عرض النموذج البلدي الناجح خلال اليوم الدراسي «مكافحة الجريمة الخطيرة والمنظمة» في وزارة العدل بالقدس .
شاركت بلدية كفر قاسم في اليوم الدراسي الذي عُقد في وزارة العدل تحت عنوان «مكافحة الجريمة الخطيرة والمنظمة»، بحضور ممثلين عن الوزارات الحكومية والسلطات المحلية والأوساط الأكاديمية وجهات مهنية أخرى.
وخلال جلسة بعنوان «تعزيز جهاز الادعاء البلدي – تحديات وأدوات مواجهة»، قدّم المحامي علاء أيوب، المكلّف بملف المجتمع العربي في النيابة العامة للدولة، والمحامي رام بدير، المدعي البلدي والمحامي في القسم القضائي لبلدية كفر قاسم، عرضًا مشتركًا حول تجربة البلدية ونجاح منظومة الرقابة والإنفاذ فيها.
ويقود المحامي رام بدير برنامج الإنفاذ في مدينة كفر قاسم، ويعمل بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، بهدف تعزيز منظومة الرقابة والإنفاذ وتطويرها.
وتضمّن العرض نماذج من عمل المراقبين في الميدان، وصورًا للمخالفات والمكاره التي عولجت وأزيلت، إلى جانب ردود فعل السكان ومطالبتهم بتوسيع نشاط الرقابة والإنفاذ. وقد نجحت البلدية، بواسطة مراقبَين فعّالَين وبإمكانات محدودة، في إزالة أكثر من 56 مركبة خردة، إلى جانب معالجة مخالفات ومكاره مختلفة في الحيز العام. وتواصل المنظومة توسيع نشاطها تدريجيًا.
وأشاد منظمو اليوم الدراسي بتجربة كفر قاسم، باعتبارها إحدى السلطات المحلية العربية الرائدة في مجال الإنفاذ البلدي، كما طُلب من المحامي رام بدير مشاركة خبرة بلدية كفر قاسم وموادها المهنية مع سلطات محلية أخرى.
وقال المحامي رام بدير:
«تجربتنا في كفر قاسم تدحض بوضوح الصورة النمطية القائلة إن المجتمع العربي لا يريد تطبيق القانون. الواقع يثبت العكس تمامًا: السكان يبلغون عن المخالفات، يباركون عمل البلدية ويطالبون بالمزيد من الرقابة والإنفاذ. المجتمع العربي يريد إنفاذًا مهنيًا، عادلًا وواضحًا، يحمي السكان ويحافظ على الحيز العام. نحن فخورون بأن كفر قاسم أصبحت من السلطات المحلية الرائدة في هذا المجال، رغم محدودية الإمكانات. وندعو الوزارات الحكومية إلى مواصلة التمويل، والمرافقة المهنية والقانونية، وتوفير الدعم اللازم لتوسيع المنظومة وتعميق عملها. الاستثمار الصحيح في المجتمع العربي يحقق نتائج، وتجربة كفر قاسم هي الدليل على ذلك».



نبض كفرقاسم Nabd KQ من كفرقاسم… وإليها، بكل نبضة حب وانتماء.