بلدية كفر قاسم تتصدر مشروع تجريبي تقوده وزارة المالية ووزارة الداخلية، يهدف إلى فحص وتطبيق المعايير المحاسبية الحكومية الحديثة في التقارير المالية للسلطات المحلية. ويكتسب هذا المشروع أهمية خاصة لكون كفر قاسم البلدية العربية الوحيدة المشاركة فيه، إلى جانب بلديات يهودية مركزية، ما يضعها في موقع ريادي على مستوى الحكم المحلي.
المشروع يسعى إلى إحداث تحول نوعي في طريقة إعداد وعرض التقارير المالية، من خلال اعتماد معايير محاسبية حكومية موحدة تعكس بصورة أدق الوضع الاقتصادي الحقيقي للسلطات المحلية، وتعزز الشفافية، قابلية المقارنة، والمساءلة أمام الجمهور والجهات الرقابية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس بلدية كفر قاسم، هيثم طه، أن مشاركة البلدية في المشروع تمثل خيارًا استراتيجيًا واعيًا، وليست خطوة شكلية، مشددًا على أن
“اعتماد لغة محاسبية موحدة ومعتمدة يساهم في عرض الوضع المالي للبلدية بشكل دقيق، ويعزز ثقة الجمهور، ويحسّن قدرة البلدية على التخطيط والإدارة على المدى الطويل، أولًا وقبل كل شيء لخدمة سكان كفر قاسم.”
اختيار كفر قاسم للمشاركة في هذا المشروع يعكس تقدير الجهات الحكومية لمستوى الإدارة المالية والمؤسسية في البلدية، ويؤكد أن السلطات المحلية العربية قادرة على لعب دور فاعل ومؤثر في مشاريع وطنية استراتيجية، والمساهمة في صياغة نماذج متقدمة للإدارة العامة.
من المتوقع أن ينعكس المشروع إيجابًا على جودة اتخاذ القرار المالي داخل البلدية، وعلى تعزيز ثقة السكان بإدارة الموارد العامة، إضافة إلى تحسين فرص التخطيط المستقبلي والتنمية المستدامة.
بهذه الخطوة، تكرّس كفر قاسم مكانتها كبلدية عربية رائدة، لا تكتفي بالمطالبة بالمساواة، بل تُثبت حضورها من خلال المهنية، الشفافية، والمشاركة الفعلية في مسارات الإصلاح والتطوير على المستوى البلاد .
نبض كفرقاسم Nabd KQ من كفرقاسم… وإليها، بكل نبضة حب وانتماء.